AHAIQ Tech

سياسة الخصوصية

تاريخ السريان: 01/09/2026
آخر تحديث: 19/09/2026

١. من نحن

يُدار هذا الموقع الإلكتروني ahaiqtech.com من قِبل الهبور آي كيو (وتُعرف تجاريًا أيضًا باسم أهيق تك)، وهي القسم التقني التابع لـمؤسسة الهبور التجارية، المسجّلة في سلطنة عُمان بالسجل التجاري رقم ٥٠١٠٣٥٧.

ولأغراض قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦/٢٠٢٢ ("القانون") ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤/٢٠٢٤، تُعد الهبور آي كيو المتحكّم في البيانات الشخصية الموضحة في هذه السياسة.

المقر المسجّل: أدم، محافظة الداخلية، سلطنة عُمان
مكتب مسقط: أدم، محافظة الداخلية، سلطنة عُمان
البريد الإلكتروني: contact@ahaiqtech.com
الهاتف / واتساب: ٩٥٩٣٠٥٦٧ ٩٦٨+ · ٩٠١٢٠٢٣٠ ٩٦٨+

٢. نطاق هذه السياسة

توضّح هذه السياسة كيفية جمعنا للبيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها ونقلها والاحتفاظ بها وحمايتها عندما:

  • تزور موقعنا الإلكتروني ahaiqtech.com؛
  • ترسل نموذج التواصل أو نموذج "احجز مراجعة تقنية مجانية"؛
  • تُكمل تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي على هذا الموقع؛
  • تتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو واتساب؛
  • تتعامل معنا كعميل أو مورّد أو شريك أو متقدّم لوظيفة.

لا تسري هذه السياسة على مواقع الأطراف الأخرى التي قد نرتبط بها. ولا تسري على البيانات الشخصية التي نعالجها نيابةً عن عميل بموجب اتفاقية خدمات، إذ يكون العميل في تلك الحالة هو المتحكّم ونعمل نحن كمعالِج. انظر البند ١٤.

٣. الأساس القانوني للمعالجة

وفقًا للقانون، نعالج بياناتك الشخصية استنادًا إلى موافقتك الصريحة والمستنيرة والصادرة بحرية، والتي نحصل عليها قبل الجمع. وحيثما يجيز القانون المعالجة دون موافقة — بما في ذلك عند لزوم المعالجة للوفاء بالتزام قانوني، أو لتنفيذ عقد تكون طرفًا فيه، أو لحماية المصالح الحيوية — فإننا نستند إلى ذلك الأساس ونوضّحه عند الطلب.

يجوز لك سحب موافقتك في أي وقت. ولا يؤثر السحب على مشروعية المعالجة التي تمت قبله، وقد يترتب عليه عدم قدرتنا على تقديم الخدمة التي طلبتها.

٤. البيانات الشخصية التي نجمعها

أ) بيانات تقدّمها لنا مباشرة

عبر نموذج التواصل ونموذج حجز المراجعة والمراسلات المباشرة: الاسم الكامل، واسم الشركة أو الجهة، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف شاملًا رمز الدولة، والخدمة محل الاهتمام، ومحتوى الرسالة النصية. وفي حالة طلبات التوظيف: السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العملية.

ب) تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي

يتضمن التقييم أربعة أسئلة عن بيانات مؤسستك وسير عملها وأنظمتها وملكية مبادرات الذكاء الاصطناعي فيها، وتتعلق الإجابات بالمؤسسة لا بك شخصيًا. وعند إرسال نتيجة التقييم مقترنة ببيانات التواصل الخاصة بك، نحتفظ بهما معًا ونعامل السجل المجمّع كبيانات شخصية.

ج) بيانات تقنية تُجمع تلقائيًا

عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع المتصفح وإصداره، ونوع الجهاز، ونظام التشغيل، وتفضيل اللغة، والصفحات التي تمت زيارتها، ووقت الزيارة ومدتها، والموقع المُحيل. تُجمع هذه البيانات عبر [ANALYTICS TOOL] وسجلات خادم مزوّد الاستضافة.

د) بيانات لا نجمعها

لا نجمع عن علم — ونرجو عدم إرسال — البيانات الشخصية ذات الطابع الحساس، وهي البيانات المتعلقة بالبيانات الوراثية أو الحيوية أو الصحية أو الأصل العرقي أو الحياة الجنسية أو الآراء والمعتقدات السياسية أو الدينية أو الأحكام الجزائية أو التدابير الأمنية. ووفقًا للمادة (٥) من القانون، تتطلب معالجة هذه البيانات الحصول على تصريح مُسبق من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وإذا استلزم التعاقد مع عميل معالجة مثل هذه البيانات، فلن نقوم بذلك إلا بموجب اتفاقية مكتوبة وبعد حصول الطرف المسؤول قانونًا على التصريح اللازم.

٥. أغراض استخدام بياناتك الشخصية

نستخدم البيانات الشخصية للأغراض التي جُمعت من أجلها فحسب، وهي:

  1. الرد على استفسارك وترتيب المراجعة التقنية أو مراجعة الجاهزية التي طلبتها؛
  2. إعداد وتقديم العروض وعروض الأسعار ونطاقات العمل والعقود؛
  3. تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها ودعمها وصيانتها؛
  4. إدارة العلاقة التجارية، بما يشمل الفوترة والتحصيل وحفظ السجلات؛
  5. إرسال معلومات عن خدماتنا في حال موافقتك على تلقيها؛
  6. تشغيل هذا الموقع وتأمينه وصيانته وتحسينه؛
  7. دراسة طلبات التوظيف أو الالتحاق ببرامج التدريب؛
  8. الامتثال لالتزاماتنا بموجب القوانين العُمانية التجارية والضريبية والعمالية والتنظيمية.

نحن لا نبيع البيانات الشخصية. ولا نستخدم بياناتك الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ولا ندخل البيانات الشخصية التي ترسلها إلينا في أي نظام ذكاء اصطناعي لهذا الغرض.

٦. ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة للعمل بشكل صحيح، وتذكّر تفضيل اللغة (العربية أو الإنجليزية)، وفهم كيفية استخدام الموقع.

  • ملفات ضرورية — لازمة لعمل الموقع، بما في ذلك الأمان واختيار اللغة، وتعمل دون موافقة لكونها أساسية لتقديم الخدمة المطلوبة.
  • ملفات تحليلية — تضبطها [ANALYTICS TOOL] لقياس الزيارات وأداء الصفحات، ولا تُفعّل إلا بعد موافقتك عبر شريط الموافقة.

يمكنك رفض الملفات غير الضرورية أو سحب موافقتك عليها في أي وقت عبر شريط الموافقة أو إعدادات المتصفح، دون أن يؤثر ذلك على وصولك إلى أي جزء من الموقع.

٧. الجهات التي نشارك معها البيانات

نفصح عن البيانات الشخصية عند الضرورة فقط، وإلى الجهات التالية دون سواها:

  • شركاء التنفيذ التقني لدينا. يعتمد نموذج عملنا على شبكة شركاء تنفيذ تقنية عالمية لهندسة حلول العملاء وتنفيذها. وعند لزوم بياناتك لتحديد النطاق أو للتنفيذ، تُشارك مع الشريك المعني بموجب اتفاقية مكتوبة تفرض التزامات سرية وحماية بيانات لا تقل عن مستوى القانون.
  • مزوّدو خدمات يعملون بتعليماتنا — استضافة الموقع، والبريد الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء، والاتصالات، والمحاسبة.
  • المستشارون المهنيون — القانونيون والمدققون والمحاسبون، بموجب واجبات السرية.
  • الجهات العُمانية المختصة، حيثما يقتضي القانون أو أمر قضائي أو طلب مشروع من جهة رقابية أو قضائية ذلك.

لا نفصح عن البيانات الشخصية لأي طرف آخر لأغراض تسويقية.

٨. نقل البيانات الشخصية خارج سلطنة عُمان

يقع بعض شركاء التنفيذ ومزوّدي الخدمات والبنية التحتية للاستضافة خارج سلطنة عُمان، بما في ذلك في الهند ودول أخرى.

ووفقًا للقانون والفصل الثامن من لائحته التنفيذية، لا ننقل البيانات الشخصية خارج السلطنة إلا عند تحقّق جميع الشروط الآتية:

  1. حصولنا على موافقتك الصريحة على النقل؛
  2. ألّا يمسّ النقل بالأمن الوطني أو المصالح العليا للسلطنة؛
  3. إجرائنا تقييمًا لمستوى الحماية لدى الجهة المستقبِلة والتأكد من أنه لا يقل عن المستوى المقرر بموجب القانون ولائحته التنفيذية؛
  4. التزام الجهة المستقبِلة بواجبات تعاقدية مكتوبة تشمل السرية والأمن وتحديد الغرض وضبط إعادة النقل.

وفي حال نقل بيانات شخصية ذات طابع حساس، نحصل إضافةً إلى ما سبق على أي موافقة يتطلبها مركز الدفاع السيبراني قبل إتمام النقل.

إذا لم ترغب في الموافقة على النقل خارج السلطنة، فيرجى إبلاغنا عبر [DPO EMAIL]، وسنوضح لك ما إذا كان بإمكاننا تقديم الخدمة المطلوبة داخل السلطنة حصرًا.

٩. بيانات الأطفال

هذا الموقع وخدماتنا موجّهة إلى المؤسسات وليست معدّة للأفراد دون سن الثامنة عشرة. وعند تقديم برامج تدريبية لمدارس أو جامعات يشارك فيها من هم دون الثامنة عشرة، تُعالج البيانات الشخصية بموجب اتفاقية مكتوبة مع المؤسسة التعليمية ووفقًا للأحكام الخاصة بحماية البيانات الشخصية للطفل الواردة في اللائحة التنفيذية، بما في ذلك موافقة ولي الأمر أو الوصي القانوني عند الاقتضاء.

١٠. مدة الاحتفاظ بالبيانات

الفئةمدة الاحتفاظ
الاستفسارات التي لا تتحول إلى تعاقد٢٤ شهرًا من آخر تواصل، ثم تُحذف
سجلات العملاء وبيانات المشاريعمدة التعاقد، ثم وفق اتفاقية الخدمات
السجلات المحاسبية والفوترة والضرائبوفق ما تقتضيه القوانين التجارية والضريبية العُمانية (عشر سنوات عادةً)
طلبات التوظيف غير المقبولة١٢ شهرًا من تاريخ القرار، ما لم تطلب خلاف ذلك
بيانات تحليلات الموقع[مثال: ١٤ شهرًا]
سجلات الموافقات وطلبات أصحاب البياناتبالقدر اللازم لإثبات الامتثال للقانون

عند انتهاء مدة الاحتفاظ، تُحذف البيانات الشخصية بشكل آمن أو تُجهَّل بصورة لا رجعة فيها.

١١. حماية البيانات الشخصية

نطبّق تدابير تقنية وتنظيمية تتناسب مع المخاطر، تشمل تشفير البيانات أثناء النقل، وضبط الوصول وفق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، وضوابط المصادقة على الحسابات الإدارية، وسجلات التدقيق، والاستضافة المؤمّنة، والتزامات السرية المكتوبة للموظفين والشركاء، والمراجعة الدورية لضوابط الأمن.

ولا يوجد نظام آمن بشكل مطلق. وفي حال وقوع خرق للبيانات الشخصية قد يشكّل خطرًا على حقوقك، نُخطر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال ٧٢ ساعة من علمنا به، ونُخطرك مباشرةً خلال المدة ذاتها إذا كان الخرق مرجّحًا أن يسبب لك ضررًا جسيمًا أو خطرًا مرتفعًا.

١٢. حقوقك بموجب القانون

بصفتك صاحب البيانات، يحق لك:

  • العلم بهوية المتحكّم وبغرض المعالجة وطبيعتها ومصدر بياناتك الشخصية؛
  • سحب الموافقة على المعالجة في أي وقت؛
  • الحصول على نسخة من بياناتك الشخصية لدينا بصيغة واضحة ومقروءة؛
  • طلب تصحيح أو تحديث البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة؛
  • طلب حذف بياناتك الشخصية؛
  • طلب نقل بياناتك الشخصية إلى متحكّم آخر، متى كان ذلك ممكنًا تقنيًا؛
  • الاعتراض على المعالجة أو طلب وقفها في الحالات التي يجيزها القانون؛
  • الإخطار بأي خرق أو انتهاك يمسّ بياناتك الشخصية.

كيفية ممارسة حقوقك. أرسل طلبًا مكتوبًا إلى [DPO EMAIL] أو إلى العنوان البريدي الوارد في البند ١. وقد نطلب إثبات الهوية قبل التنفيذ. وسنرد خلال ٤٥ يومًا من تسلّم طلبك المكتوب، وقد نوقف المعالجة ذات الصلة أثناء دراسة الطلب. وإذا رفضنا الطلب — ولا يكون ذلك إلا في الحالات المحدودة التي يجيزها القانون — فسنبلغك بالأسباب كتابةً.

ممارسة هذه الحقوق مجانية.

١٣. مسؤول حماية البيانات الشخصية

عيّنّا مسؤولًا لحماية البيانات الشخصية وفقًا لما تقتضيه اللائحة التنفيذية، وهو جهة الاتصال لك وللجهة التنظيمية في كل ما يتعلق ببياناتك الشخصية.

مسؤول حماية البيانات الشخصية: [DPO NAME]
البريد الإلكتروني: [DPO EMAIL]
العنوان: أدم، محافظة الداخلية، سلطنة عُمان

١٤. عملنا كمعالِج لحساب عميل

عند تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي أو البرمجيات أو التكامل أو إنترنت الأشياء أو الخدمات المُدارة، قد نعالج بيانات شخصية يملكها عميلنا — كبيانات موظفيه أو عملائه أو مرضاه. وفي تلك التعاقدات:

  • يكون العميل هو المتحكّم ويحدد غرض المعالجة ووسائلها؛
  • نعمل نحن كمعالِج ونعالج البيانات وفق تعليمات العميل الموثّقة فقط؛
  • تُحدَّد التزاماتنا في اتفاقية معالجة بيانات مكتوبة تغطي السرية والأمن واعتماد المعالجين من الباطن والنقل خارج الحدود والإخطار بالخرق والإعادة أو الحذف عند الإنهاء؛
  • إذا كنت فردًا نعالج بياناته لحساب عميل، فيرجى توجيه طلبات ممارسة حقوقك إلى ذلك العميل، وسندعمه في الاستجابة لها.

١٥. الشكاوى

إذا كنت ترى أننا عالجنا بياناتك الشخصية بالمخالفة للقانون، فتواصل أولًا مع مسؤول حماية البيانات لدينا عبر [DPO EMAIL].

ولك كذلك الحق في تقديم شكوى مباشرة إلى الجهة التنظيمية:

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
دائرة حماية البيانات الشخصية
سلطنة عُمان
mtcit.gov.om

١٦. التعديلات على هذه السياسة

قد نُحدّث هذه السياسة، وسيتغير تاريخ "آخر تحديث" أعلاه. وعندما يؤثر التعديل جوهريًا على كيفية استخدامنا لبياناتك الشخصية، سنخطرك بذلك، وسنحصل على موافقة جديدة حيثما يتطلب القانون ذلك.

١٧. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه السياسة لقوانين سلطنة عُمان، بما فيها قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦/٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤/٢٠٢٤. وتختص محاكم سلطنة عُمان دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عنها.

وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين العربية والإنجليزية، تسود النسخة العربية.